وزارة المالية تطرح عطاء صكوك سيادية بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات
تطرح وزارة المالية ، اليوم الاثنين ، عطاء صكوك سيادية ذات عائد ثابت ، بقيمة 7 مليارات جنيه ، لأجل 3 سنوات ، حيث تستحق في 13 يناير 2029 ، ويصرف العائد عليها بشكل نصف سنوي.
وكانت وزراة المالية قد كشفت ، في بيان سابق لها ، إنه تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية ، بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن حجم هذا البرنامج يبلغ 200 مليار جنيه، ويتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين.
وتستهدف استراتيجية الحكومة تنويع التمويل وخفض التكلفة وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار فى الأوراق الماليه الحكوميه لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن اعتزامها طرح 8 عطاءات لأدوات الدين المحلية بقيمة 213 مليار جنيه في الأسبوع الثاني من يناير الجاري ، بواقع 4 عطاءات أذون بقيمة 180 مليار جنيه و3 عطاءات سندات بقيمة 26 مليارا ، بجانب عطاء صكوك بقيمة 7 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى أدوات الدين المحلية التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك الأدوات من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
