أخبار

وزير المالية: مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي الخاص بأفريقيا في 2025/2024

 

قال أحمد كجوك وزير المالية إن مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبى الخاص بأفريقيا للعام الخامس على التوالي.

أكد كجوك ، خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركة إي تاكس ، أن الاقتصاد المصري بدأ يتحرك بقوة ، لافتا إلى أن الاستثمارات الخاصة زادت خلال عام 2024/ 2025 بنسبة 73% ، فيما واصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه وتحسنه وزادت الصادرات وتراجع التضخم ، وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي 50 مليار دولار، فضلًا عن تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر.

أضاف أن العام المالى الماضي شهد تسجيل معدل قوي ومرتفع للفائض الأولى بنسبة 3.5% للناتج المحلى، مؤكدًا أنه لولا ثقة وتجاوب القطاع الخاص المحلى والأجنبي معنا ما استطعنا تحقيق الأداء المالي والاقتصادي الجيد بهذه السرعة.

وقال وزير المالية إن التجارب الدولية كثيرة ومتنوعة، وأن كل دولة تختار ما يناسب ظروفها واحتياجاتها وأولوياتها ، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في أية دولة لابد أن تعكس فهمًا عميقًا للتحديات الداخلية والخارجية وأولويات الناس.

أضاف أننا مستعدون لمشاركة تفاصيل تجاربنا وخبراتنا لأشقائنا ، لتعزيز تنافسية الاقتصادات الأفريقية لصالح دولنا وشعوبنا.

تابع : أننا نؤمن بأنه لا يمكن تنمية الموارد بشكل مستدام دون نشاط اقتصادي قوى ومستدام يقوده القطاع الخاص، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يخلق حيزًا ماليًا كافيًا لدفع جهود التنمية وخفض الدين.

أشار كجوك إلى أن الاستثمار في العنصر البشرى، أهم من أي استثمار آخر، وأن “الناس هي التي بتصنع الحاضر والمستقبل” ، موضحًا أن الرقمنة وحدها لا تكفي ، ولابد أن تنعكس في خدمات أفضل لمجتمع الأعمال والمواطنين، وأن التواصل الإعلامي مع المجتمع مهم جدًا ، فلا بد من التحاور مع الممول والمستثمر والمواطن المستفيد من الخدمات.

في الوقت نفسه أكد وزير المالية أن مصلحة الضرائب المصرية تطور نفسها ، وتعمل على تسهيل وتبسيط الخدمات ، في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن حزم التسهيلات تعالج المشاكل التي أوضحها المجتمع الضريبي ، وتستهدف تحسين الخدمات وتعزيز اليقين.

وبحسب كجوك، فقد ساعدت مبادرة التسهيلات في التحسن الاقتصادى وتحقيق طفرة بالإيرادات الضريبية لتنمو بنحو 35% دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.

تابع : نحن مستمرون في نفس المسار الاقتصادى والمالى ، لافتا إلى أن مؤشرات النصف الأول تعكس ذلك ، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى 5.3% خلال الربع الأول، وزادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% ، كما ارتفعت مخرجات الصناعة والصادرات أيضًا.

قال كجوك : “صورة الاقتصاد المصرى أصبحت أفضل في الأسواق الدولية، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على خفض زمن الإفراج وتكاليف التجارة ومساندة التصنيع المحلي”.