ننشر تفاصيل خطة الطروحات الحكومية من أدوات الدين المحلية خلال الربع الثالث من 2026/2025
تعرف علي تفاصيل خطة الطروحات الحكومية من أدوات الدين المحلية خلال الربع الثالث من 2026/2025.
وتتضمن الخطة ، التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الرسمي ، طرح 106 عطاءات أذون وسندات وصكوك بقيمة 2.703 تريليون جنيه في الفترة من يناير الجاري حتى نهاية مارس المقبل ، وذلك لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويطرح البنك المركزي المصري ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، خلال تلك الفترة ، 52 عطاء أذون بقيمة 2.150 تريليون جنيه ، و 48 عطاء سندات بقيمة 519 مليارا ، بجانب 6 عطاءات صكوك بقيمة 34 مليارا.
وتتضمن الخطة طرح عطاءات بقيمة 816 مليار جنيه في شهر يناير الجاري ، وعطاءات بقيمة 843 مليارا فى شهر فبراير ، وعطاءات بقيمة 1.044 تريليون جنيه في شهر مارس.
وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح أذون خزانة بقيمة 325 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 530 مليارا لأجل 182 يوما ، و 615 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 680 مليار جنيه.
كما أنه من المقرر طرح سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 151 مليار جنيه ، منها 35 مليارا “متغيرة العائد ” ، بجانب طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 271 مليار جنيه ، منها 9 مليارات “متغير العائد” ، وطرح سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 97 مليار جنيه ، منها 16 مليارا “متغير العائد”.
كما تتضمن الخطة طرح 6 عطاءات صكوك محلية ذات عائد ثابت بقيمة 34 مليار جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء كان قد أكد في وقت سابق أن الحكومة تستهدف النزول بالدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لمستوى لم تره الدولة المصرية منذ 50 عاما ، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على ذلك بالفعل ، خاصة مع اتجاه أسعار الفائدة للإنخفاض.
كما أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة، لافتا إلى نجاح الحكومة بالفعل في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين.
ومن جانبه أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية إلى أنه يقابل كل طرح من أدوات الدين المحلية عمليات سداد وإهلاكات لعطاءات تم طرحها في وقت سابق.
