وزيرة التنمية المحلية: انتظام تحصيل إيجارات بديل العشوائيات أولوية لضمان استدامة الخدمات

خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من الملفات التنفيذية ذات الأولوية، وفي مقدمتها ملف التصالح في مخالفات البناء، ومبادرة تقنين المحال العامة، إلى جانب ملفات التقنين، والتعديات، والمتغيرات المكانية، والمخلفات البلدية، وتسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.

وفيما يتعلق بملف التصالح، شددت الوزيرة على أهمية المتابعة اليومية عبر المنظومة الإلكترونية، مع ترتيب المدن والأحياء تنازليًا وفق معدلات الأداء، ومحاسبة اللجان الفنية التي تتجاوز مدة نظر الملفات لديها سبعة أيام، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على التقدم بطلبات التصالح واستكمال الإجراءات.

وبشأن قانون المحال العامة، كشفت الوزيرة عن مقترح لإطلاق مبادرة قومية لتقنين أوضاع المحال لمدة ستة أشهر، بمستهدفات رقمية واضحة، مع تطبيق رقابة مباشرة وخطة زمنية شهرية تُعرض نتائجها على اللجنة العليا ورئاسة مجلس الوزراء، وربط تقييم المسؤولين بنسبة الإنجاز المحققة ضمن مؤشرات الأداء الرسمية.

وفي ملف التقنين، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه يجري العمل على استرداد الأراضي المدرجة ضمن بند “منتظر الاسترداد” والتي تم رفض طلبات تقنينها، مع إعداد مقترحات لاستغلالها بما يمنع عودة التعدي عليها. كما أكدت أهمية سرعة إنهاء مراحل الفحص والمعاينة والتسعير والرفع المساحي والبت في طلبات التقنين تمهيدًا لإصدار العقود، إلى جانب استكمال طلبات التقنين القائمة وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، المعدل بالقانون 168 لسنة 2025.

وفي سياق مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أشارت الوزيرة إلى استمرار التنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة المخالفات واسترداد الأراضي، مع تقسيم المحافظات إلى قطاعات لتسهيل أعمال الرصد والمتابعة، وإعداد حصر شامل لحالات التعدي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما دعت إلى إعداد خريطة رقمية شاملة للأراضي الزراعية، سواء كانت أملاكًا خاصة أو أملاك دولة، لتمكين وحدات المتغيرات المكانية من متابعتها بدقة، مقترحة تعزيز أعداد العاملين بمديريات الزراعة لدعم جهود الرصد الميداني.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة معاينة أي متغير مكاني والرد عليه خلال 72 ساعة من تاريخ رصده، مع تكثيف الحملات الميدانية لرصد مخالفات البناء والتعديات وإزالتها فورًا، مع تشجيع المواطنين على التصالح لتحويل الأوضاع غير القانونية إلى أوضاع قانونية مسجلة على المنظومة.

وفي ملف إسكان بديل العشوائيات، شددت الوزيرة على أهمية تكثيف متابعة تحصيل الإيجارات وضمان انتظام السداد، مع توجيه المتحصلات لأعمال الصيانة الدورية والنظافة، بما يضمن استدامة المرافق والخدمات والحفاظ على مستوى المعيشة داخل تلك المجتمعات السكنية الجديدة.

وفيما يخص ملف المخلفات البلدية، أكدت ضرورة رفع مستوى النظافة بجميع الأحياء ومنع إقامة نقاط وسيطة عشوائية بالشوارع، مع تطهير جوانب الترع والمصارف من المخلفات، واستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لغلق مواقع الفرز والمعالجة والتخلص غير المرخصة، والالتزام بعدم تنفيذ أي نشاط مرتبط بمنظومة المخلفات دون ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

كما تناول الاجتماع ملف تنمية الموارد الذاتية من خلال تعميم لوائح المشروعات النمطية المعتمدة في بعض المحافظات، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسريع التنفيذ، إلى جانب التشديد على متابعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية ومعالجة أي معوقات بشكل فوري، مع مراجعة الخطة المقبلة لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المحافظات.