” المالية ” تطرح اليوم عطاء صكوك سيادية بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات

تطرح وزارة المالية ، اليوم الاثنين ، عطاء صكوك سيادية ذات عائد ثابت ، بقيمة 6 مليارات جنيه ، لأجل 3 سنوات ، حيث تستحق في 10 فبراير 2029 ، ويبلغ يصرف العائد عليها 20.897% ويصرف بشكل نصف سنوي.
وكانت وزراة المالية قد كشفت ، في بيان سابق لها ، إنه تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية ، بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن حجم هذا البرنامج يبلغ 200 مليار جنيه، ويتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين.
وتستهدف استراتيجية الحكومة تنويع التمويل وخفض التكلفة وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار فى الأوراق الماليه الحكوميه لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن اعتزامها طرح عطاءات لأدوات دين محلية بقيمة 843 مليار جنيه فى شهر فبراير الجاري ، وذلك ضمن خطة تتضمن طرح عطاءات بقيمة 2.703 تريليون جنيه في الربع الثالث من 2025/2026 ، وذلك لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويطرح البنك المركزي المصري ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في فبراير ، 16 عطاء أذون بقيمة 660 مليار جنيه ، و 13 عطاء سندات بقيمة 172 مليارا ، بجانب عطاءي صكوك بقيمة 11 مليارا.
وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 160 مليارا لأجل 182 يوما ، و 190 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 210 مليارات جنيه.
كما أنه من المقرر طرح سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 48 مليار جنيه ، منها 12 مليارا “زيرو كوبون” ، بجانب طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 90 مليار جنيه ، وطرح سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 34 مليار جنيه ، منها 4 مليارات “متغير العائد”.
كما تتضمن الخطة طرح عطاءي صكوك محلية ذات عائد ثابت بقيمة 11 مليار جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.







