رئيس مصلحة الضرائب : تنظيم إجراءات معاملة عوائد الصكوك السيادية للمستثمرين غير المقيمين

وقعت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية وياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، مذكرة تفاهم بهدف تنظيم إجراءات المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية للمستثمرين غير المقيمين، مؤكدة أن هذه المذكرة تمثل خطوة محورية في إطار توجيهات وزير المالية المستمرة بتنظيم المعاملة الضريبية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وعلى رأسها الصكوك السيادية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار واليقين الضريبي للمستثمرين غير المقيمين.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن المذكرة تأتي في ضوء التوسع الذي تشهده الدولة في استخدام الصكوك السيادية كأداة تمويلية مهمة، وحرص الحكومة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين، خاصة المهتمين بأدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يتطلب وجود إطار ضريبي واضح، منضبط، وسهل التطبيق.

وأضافت أن المذكرة تُعد امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي قائم بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، حيث سبق توقيع مذكرة تفاهم في مايو 2023 لتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد سندات الخزانة للمستثمرين غير المقيمين، أعقبها توقيع ملحق في أغسطس 2024 خاص بتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة، ليتم استكمال هذا المسار بتوسيع نطاق التعاون ليشمل الصكوك السيادية.

وأشارت “عبدالعال” إلى أن المذكرة تستهدف تنظيم إجراءات استصدار الرأي الفني بشأن المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية، وتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، موضحة أن المذكرة تضمنت تحديد المستندات المطلوبة للاستفادة من نسب الضريبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، مع وضع آليات مرنة للتعامل في الحالات التي يتعذر فيها تقديم شهادة إقامة، وتقديم طلبات الرأي الفني، وأشارت الي ان المذكرة تهدف الي اتاحة اليات واضحة لرد فروق الضريبة بالسرعة والدقة والفعالية المطلوبة بما يسهم في تعزيز الثقة لدي المستثمرين الغير مقيمين.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن المذكرة أتاحت آليات واضحة لرد فروق الضريبة بعد استيفاء المستندات المطلوبة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين غير المقيمين، كما تضمنت طلب مجمع يوضح كافة أنواع الأوراق المالية الحكومية التي يُستثمر فيها الممول، على أن تصدر الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية الرأي الفني بعد استكمال المستندات اللازمة، بما يضمن سرعة البت والشفافية والالتزام بالقواعد الضريبية.

وأضافت أن هذا الإطار الإجرائي يسهم في تقليل زمن المعاملات، وتوفير وضوح أكبر لكافة الأطراف المعنية، سواء المستثمرين أو الجهات المنفذة، ويعزز مناخ التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة، مؤكدة أن توقيع المذكرة يعكس التزام المصلحة بتطوير السياسات والإجراءات الضريبية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ومواكبة التطورات المتسارعة في أسواق المال وأدوات التمويل الحديثة.

واختتمت رئيس المصلحة تصريحها بالتأكيد على استمرار مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين، والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الثقة في السوق المالي المصري، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.