وزارة المالية تطرح اليوم عطاء صكوك سيادية بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات
تطرح وزارة المالية ، اليوم الاثنين ، عطاء صكوك سيادية ذات عائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه ، لأجل 3 سنوات ، حيث تستحق في 10 مارس 2029 ، ويصرف العائد عليها بشكل نصف سنوي.
وكانت وزراة المالية قد كشفت ، في بيان سابق لها ، إنه تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية ، بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن حجم هذا البرنامج يبلغ 200 مليار جنيه، ويتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين.
وتستهدف استراتيجية الحكومة تنويع التمويل وخفض التكلفة وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار فى الأوراق الماليه الحكوميه لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن اعتزامها طرح عطاءات لأدوات دين محلية بقيمة 1.044 تريليون جنيه في شهر مارس الجاري، وذلك ضمن خطة ، أعلنتها الوزارة على موقعها الرسمي ، وتتضمن طرح عطاءات بقيمة 2.703 تريليون جنيه في الربع الثالث من 2025 /2026 ، وذلك لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويطرح البنك المركزي المصري ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في مارس ، 20 عطاء أذون خزانة بقيمة 820 مليار جنيه و 19 عطاء سندات بقيمة 213 مليارا بجانب عطاءي صكوك بقيمة 11 مليارا.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى أدوات الدين التي تطرحها الحكومة بشكل دوري ، حيث يتم طرح تلك الأدوات من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
