رستم يبحث مع وزيرة التنمية المحلية والبيئة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لاستعراض الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي (2025 / 2026)، ومناقشة مقترح خطة العام المالي القادم.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية التي يعقدها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الوزراء المعنيين للانتهاء من أسس وبرامج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 / 2027.

وأكد رستم أن الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة تأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، نظرًا لدورها الحيوي في الارتقاء بمستوى المعيشة بالمحافظات.

وأشار إلى توجه الوزارة نحو تعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات بما يدعم تطوير الخدمات ويرفع كفاءة الإدارة المحلية، بالتوازي مع تعزيز جهود حماية البيئة والتوسع في المشروعات الخضراء لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأضاف رستم أن هناك توجهًا واضحًا لدمج الاعتبارات البيئية في مختلف خطط التنمية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وكشف عن عمل الوزارة خلال العام الجاري على تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والارتقاء بجودة بياناتها، وذلك عبر تدريب الكوادر المعنية بالوزارات من خلال برامج متخصصة ومعتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أولويات الخطة وآليات تنفيذها، مع التأكيد على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وتناول الجانبان البرامج الرئيسية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والتي تشمل برنامج تحسين البيئة، وبرنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الريفية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.

ومن جانبها، استعرضت وزيرة التنمية المحلية و البيئة ملامح الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة، في إطار تحقيق “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة.

وأوضحت “عوض” أن الخطة تتضمن 6 برامج رئيسية تشمل؛ التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معها، الحد من التلوث، تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، والبرامج الداعمة ، وتشمل التوعية البيئية، إدارة المخلفات، التحول الرقمي، التشجير، دعم الفروع الإقليمية، وتحسين منظومة القرى الأكثر احتياجاً.

وأشارت إلى أن تعديل الخطة جاء ليعكس عملية الدمج بين التنمية المحلية والبيئة، من خلال إدراج مشروعات تدمج البعد البيئي في الإدارة المحلية، مثل: دعم بحوث المناخ، الدعم المؤسسي لوحدات خفض البصمة الكربونية، وقواعد بيانات الأشجار وتكويدها، والتنوع البيولوجي الحضري.

وحول أبرز المشروعات المزمع تنفيذها أو استكمالها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنها تتضمن تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ وبرنامج رصد الأحداث المتطرفة، وبرامج تحسين نوعية الهواء، وبرامج تحسين نوعية المياه، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، واستهداف تنفيذ “محمية نموذجية” واحدة على الأقل في كل خطة لتطوير شبكة المحميات الطبيعية، إلى جانب دعم معامل الفروع الإقليمية لضمان الخروج بنتائج دقيقة للرصد البيئي.

وشددت “عوض” على ضرورة المراجعة الدورية لتنفيذ خطط المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط، معلنةً عن تشكيل لجنة لتقييم تميز الأداء في المحافظات؛ بحيث يتم تقديم حوافز ، تتمثل في زيادة المخصصات الاستثمارية للمحافظة التي تتمكن من الانتهاء من مشروعاتها المدرجة وفق المخطط الزمني المحدد.