أخبار

وزارة المالية تعيد طرح «سند المواطن» بعائد 17.75% عبر البريد

معفى من الضرائب لتعزيز الاستثمار الشعبي

 

في إطار سعي الدولة المتواصل لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأدوات الادخارية ذات العوائد المجزية، أعلنت وزارة المالية عن إعادة طرح «سند المواطن» خلال الأيام القليلة المقبلة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وتأتي هذه الخطوة امتداداً للنجاح الاستثنائي الذي حققه الإصدار الأول، حيث أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإقبال الواسع وحصيلة الاكتتاب القوية التي تحققت في أقل من ثلاثة أسابيع تعكس بوضوح ثقة المواطنين الراسخة في الأدوات المالية الحكومية وقدرتها على توفير وعاء ادخاري موثوق.

ويطرح السند الجديد حزمة من المزايا التنافسية التي تجعله خيراً مثالياً للراغبين في تحقيق دخل دوري مستقر، حيث يقدم عائداً سنوياً ثابتاً يبلغ 17.75% وهو عائد صافٍ ومعفى تماماً من الضرائب، ويتم صرفه بانتظام وبصورة شهرية على مدار مدة السند البالغة ثمانية عشر شهراً، مما يمنح المستثمرين تدفقات نقدية مستقرة طوال فترة الاستثمار، وقد تم تحديد القيمة الاسمية للسند بواقع ألف جنيه ومضاعفاتها، بحد أدنى للاستثمار يبلغ عشرة آلاف جنيه، ليكون متاحاً لشريحة واسعة من المواطنين الراغبين في الدخول إلى مجال الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية بكل سهولة ويسر.

وإلى جانب العائد المرتفع، يتميز «سند المواطن» بمرونة فائقة في إدارة السيولة، حيث أشار وزير المالية إلى إمكانية استرداد قيمة السند سواء بشكل كلي أو جزئي بعد مرور أربعة أشهر فقط من تاريخ الشراء، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة، مما يوفر توازناً دقيقاً بين الربحية والقدرة على الوصول إلى الأموال عند الحاجة، وهو ما يعزز من جاذبية السند كأداة استثمارية مرنة وآمنة في آن واحد.

واختتمت وزارة المالية تأكيدها على أن هذا الطرح يأتي تنفيذاً لسياسة الدولة في تنويع الأدوات الادخارية ودعم خطط الشمول المالي، من خلال تمكين المواطنين من استثمار مدخراتهم في قنوات رسمية منظمة تضمن لهم أعلى مستويات الأمان والربحية، وتساهم في الوقت ذاته في دعم الاقتصاد الوطني عبر قنوات استثمارية وطنية رصينة.