وزير العمل يلتقي ممثلي شركات توصيل الطلبات لتطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية
التقى الدكتور حسن رداد، وزير العمل، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ممثلي الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات، في إطار حرص الوزارة على دعم وتنظيم بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي، والتأكيد على مساندة الشركات والعاملين بها، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وإرساء بيئة عمل لائقة وآمنة.
وشدد الوزير خلال اللقاء على أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية وتوفير متطلبات الحماية للعاملين، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن في علاقات العمل. كما أكد على ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتنظيم علاقات العمل بكافة محاورها، بما يحفظ حقوق العمال ويعزز المسؤولية المشتركة بين أصحاب الأعمال والعاملين.
واستمع الوزير إلى عرض مفصل من الإدارات المختصة بالوزارة، وخصوصًا إدارات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، حول آليات تفعيل منظومة الحماية للعاملين في قطاع توصيل الطلبات، وسبل تعزيز بيئة العمل الآمنة واللائقة، بما يحقق استقرار القطاع ويرسخ ثقافة الالتزام بالمعايير الدولية للعمل اللائق.
وخلال اللقاء، دار نقاش موسع مع ممثلي الشركات حول طبيعة أنماط التشغيل داخل القطاع، والفئات المختلفة من العمالة، والتي تشمل: العمالة المؤمَّن عليها اجتماعيًا، العمالة الدائمة، وأيضًا العمالة المؤقتة. وأكد الوزير أن هذا الحوار يهدف إلى وضع آليات واضحة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان تطبيق معايير العمل اللائق على جميع العاملين دون استثناء.
وفي ختام اللقاء، شدد الدكتور حسن رداد على أن وزارة العمل ستواصل الحوار مع شركاء العمل من الشركات والعمال لتطوير هذا القطاع وتنظيمه، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويواكب التحولات وأنماط العمل الحديثة، ويعزز الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية للعاملين.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة وآمنة، وتشجيع الشركات على الالتزام بالمعايير التنظيمية والقانونية، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
