البورصة توافق على رفع رأس مال بنك قناة السويس إلى 15 مليار جنيه.
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم 31 مارس 2026، على تعديل رأس المال المرخص به لبنك قناة السويس ليرتفع من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، في خطوة استراتيجية تعكس التوسع المستمر في القاعدة الرأسمالية للبنوك العاملة بالسوق المصري، كما اعتمدت اللجنة قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 6.5 مليار جنيه ليصل إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه موزعة على 350 مليون سهم جديد بقيمة اسمية بلغت 10 جنيهات للسهم الواحد، وذلك ضمن الإصدار الثامن عشر لأسهم البنك المقيدة بجدول الأوراق المالية.
وتأتي هذه الزيادة الرأسمالية في إطار توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.538 سهم تقريباً لكل سهم أصلي مملوك قبل الزيادة، حيث تم تمويلها بالكامل من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024، وقد حددت البورصة المصرية نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 كموعد نهائي لاستحقاق هذه الأسهم المجانية للمساهمين المقيدين، على أن يتم إدراج الأسهم الجديدة على قاعدة بيانات البورصة وبدء التداول عليها اعتباراً من جلسة يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026 مع تطبيق السعر المرجعي الجديد للسهم.
