تحرك حكومي لتأمين السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار وتعزيز الاستثمار في التصنيع الغذائي
في استجابة عاجلة لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التكامل الحكومي، شهد مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعاً ثلاثياً رفيع المستوى، ضم الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، لرسم خارطة طريق موحدة تضمن استقرار الأسواق وتطوير منظومة الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة. وركز الاجتماع على صياغة آليات عمل تضمن الربط المباشر بين زيادة الإنتاج الزراعي واحتياجات السوق المحلي، مع العمل على تطوير سلاسل الإمداد بما يكفل توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين بشكل مستدام.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني عبر فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات التخزين والصناعات الغذائية، حيث كشف الوزراء عن دراسات جارية لطرح فرص استثمارية واعدة بقطاعي الزراعة والتجارة الداخلية مع تقديم تيسيرات غير مسبوقة لجذب رؤوس الأموال. كما تم التوافق على تفعيل دور البورصة المصرية للسلع كأداة محورية لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في التسعير، بما يحمي حقوق المنتجين والمستهلكين، بالتوازي مع تنظيم تداول المحاصيل الاستراتيجية تصديراً واستيراداً لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وتحقيق التوازن المطلوب بين معدلات الإنتاج والاستهلاك.
وفي سياق متصل، شدد الوزراء على أهمية التنسيق الميداني لتقليل الفاقد في المحاصيل وتأمين عوائد عادلة للمزارعين، مع التركيز على تحسين جودة المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي. واختتم الاجتماع، الذي حضره قيادات من الوزارات الثلاث، بالاتفاق على مأسسة هذا التعاون عبر اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، مؤكدين أن العمل برؤية موحدة هو الضمانة الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تنشدها الدولة في ظل التحديات الراهنة.
