شراكة بين “التضامن” و”مركز المعلومات” لرقمنة خدمات صناديق “الريفية” و”قادرون باختلاف”.

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون استراتيجية بين الوزارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز. وتستهدف هذه البروتوكولات بناء “ذاكرة مؤسسية” رقمية متطورة للوزارة وهيئاتها التابعة، بما يضمن استدامة البيانات وتطوير الأداء الإداري.

المرحلة الأولى من التحول الرقمي الشامل
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الخطوة تمثل “المجموعة الأولى” من سلسلة بروتوكولات ستشمل كافة الجهات التابعة للوزارة تباعاً، بهدف الاستفادة من الإمكانيات التقنية الهائلة لمركز معلومات مجلس الوزراء. وأوضحت الوزيرة أن رقمنة الذاكرة المؤسسية لوزارة التضامن وصناديقها ستساهم في خلق أرشيف رقمي متكامل يدعم اتخاذ القرار ويسرع من وتيرة العمل داخل المنظومة.

خبرات تكنولوجية لخدمة المبادرات الجماهيرية
من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الجوهري عن اعتزازه بهذا التعاون الذي يجسد تسارع وتيرة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن وزارة التضامن تضطلع بدور تنفيذي حيوي في تقديم خدمات ومبادرات جماهرية كبرى، وهو ما يجعل رقمنة نظام عملها الداخلي ركيزة أساسية لتحسين جودة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مستنداً في ذلك إلى خبرات المركز الطويلة في تصميم المنصات الرقمية والحلول التكنولوجية المتطورة.

تفاصيل البروتوكولات الموقعة
تضمنت الحزمة الأولى من الاتفاقيات ثلاثة محاور رئيسية:

البروتوكول الأول: ابتكار وتطوير الذاكرة المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي.

البروتوكول الثاني: رقمنة الذاكرة المؤسسية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

البروتوكول الثالث: تطوير الذاكرة المؤسسية الخاصة بصندوق “قادرون باختلاف”.

وقع البروتوكولات كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وعن مركز المعلومات المهندس أسامة الفيومي، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الحاسبات والاتصالات، وسط تأكيدات من المشاركين على استمرار التنسيق لضمان تنفيذ فعال ومستدام لمستهدفات الرقمنة الحكومية.