“المالية ” طرح صكوك سيادية لـ 3 سنوات لخفض تكلفة التمويل

أطلقت وزارة المالية عطاءً جديداً للصكوك السيادية ذات العائد الثابت بقيمة 3 مليارات جنيه، كأحد الحلول التمويلية المبتكرة لتنويع مصادر السيولة. الصكوك المطروحة تمتد لفترة زمنية مدتها 3 سنوات تنتهي في أبريل 2029، وتتميز بصرف عائد دوري كل ستة أشهر، مما يجعلها أداة استثمارية جاذبة لشريحة واسعة من المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية.

التحرك الجديد يترجم رؤية الوزارة في تفعيل برنامج الصكوك المحلية الضخم المقدر بـ 200 مليار جنيه، والذي يعتمد هيكلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتهدف المالية من خلال هذه الإصدارات المتتالية إلى توحيد المعاملة الضريبية مع سندات الخزانة، لتسهيل عمليات التداول وجذب رؤوس الأموال الباحثة عن قنوات استثمارية آمنة وذات عوائد تنافسية.

وترتكز استراتيجية الحكومة الحالية على خفض أعباء الدين عبر استقطاب فئات جديدة من المستثمرين، وزيادة وتيرة المنافسة في سوق الأوراق المالية. ويمثل هذا الطرح خطوة عملية في مسار إطالة أمد المديونية الحكومية وتقليص تكلفة التمويل، عبر تقديم بدائل مالية تلبي تطلعات المستثمرين المهتمين بالصيرفة الإسلامية، مما يسهم في دعم استقرار الموازنة العامة للدولة.