تحالف مصري مغربي لإنتاج تقاوي مقاومة للمناخ وتطوير صناعات الصيد البحري
شهدت القاهرة انطلاقة جديدة للتعاون العربي المشترك، حيث استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره المغربي أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لبحث سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية. اللقاء الذي عُقد على هامش الدورة الأولى للجنة المصرية المغربية المشتركة، ركز على بناء منصة متكاملة للابتكار الزراعي، وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المناخية والجيوسياسية الراهنة، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي للشعبين الشقيقين.
الوزير علاء فاروق أكد أن التعاون مع المملكة المغربية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتوسيع الشراكات الإقليمية، معلناً عن استعداد القاهرة لنقل خبراتها في قطاع نخيل التمور والمكافحة المتكاملة للآفات، مقابل الاستفادة من الريادة المغربية في “الاقتصاد الأزرق” وتصنيع الأسماك وتطوير نظم تتبع سفن الصيد. وفي تحرك ميداني عاجل، وجه فاروق قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بعقد لقاء افتراضي موسع يضم رجال الأعمال والفنيين من الجانبين، لوضع آليات تنفيذية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص لضخ رؤوس أموال في مشروعات زراعية مستدامة.
ومن جانبه، أشاد أحمد البواري بالنهضة الزراعية المصرية، مؤكداً أن التكامل بين الخبرة الفنية المصرية والتميز التصنيعي المغربي سيخلق نموذجاً يحتذى به في التكامل الاقتصادي العربي. واتفق الوزيران على تفعيل برامج تدريبية تخصصية عبر المركز الدولي المصري للزراعة، والتعاون في إنتاج تقاوي مقاومة للملوحة وتطوير الأمصال البيطرية وتقنيات الري الحديث، مع التشديد على رقمنة مستندات الصحة النباتية والحجر الزراعي لتسريع حركة التجارة البينية وتسهيل نفاذ المنتجات للأسواق، بما يرسخ السيادة الغذائية للبلدين.
