وزير الري يبحث مع UNDP تعزيز التكيف المناخي بقطاع المياه

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اللقاء، تقديره للتعاون المتميز بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال السنوات الماضية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور في مختلف مجالات التعاون، لا سيما المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ، مع البناء على الجهود الوطنية الجارية في مجال نظم الإنذار المبكر للمخاطر المناخية.

ومن جانبها، أعربت تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن تقديرها لجهود وزارة الموارد المائية والري، مؤكدة وجود شراكة استراتيجية قوية بين الجانبين، واستمرار العمل المشترك في تنفيذ المشروعات والمبادرات التي تدعم التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، بما يضمن إعداد مشروعات متكاملة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وشهد اللقاء استعراضًا لموقف عدد من المشروعات الجارية، وفي مقدمتها “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”، الجاري تنفيذه بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، والمقرر الانتهاء من أنشطته في نوفمبر ٢٠٢٦، حيث تم حتى تاريخه إعداد خرائط لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وخرائط تداخل المياه المالحة، وخرائط مخاطر السيول، إلى جانب تطوير نظم رصد السواحل، وإعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية على امتداد السواحل الشمالية لمصر، بما يدعم جهود التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

كما تناول اللقاء مناقشة فرص التعاون المستقبلية ضمن المرحلة الثانية من المشروع، خاصة في مجال تنفيذ مشروعات تغذية الشواطئ كحلول قائمة على الطبيعة، بما يتكامل مع جهود حماية السواحل الجارية.

واستعرض الجانبان كذلك تطورات مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لأغراض الزراعة”، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام ٢٠٢٣، حيث تم تنظيم ورشة عمل موسعة بمشاركة جهات تمويلية دولية وشركاء التنمية، بهدف حشد التمويل اللازم للمشروع.

كما تم التطرق إلى مكونات الخطة الوطنية للتكيف في قطاع المياه، والتي يتم إعدادها بالتعاون بين الوزارة والبرنامج، وتشمل تقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، وإعداد دراسات متخصصة في مجال المياه الجوفية، إلى جانب تطوير قواعد بيانات متكاملة لمشروعات الحماية من أخطار السيول.