65.6 مليار جنيه تمويل و10.9 مليار جنيه أقساط تأمين في يناير 2026
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ نحو 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026، في مؤشر يعكس استمرار نشاط القطاعات التمويلية المختلفة ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني
وتوزع إجمالي التمويل بين عدة أنشطة، حيث سجلت إصدارات الأسهم نحو 17.6 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 500 مليون جنيه، كما وصلت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 14.9 مليار جنيه، بينما بلغ حجم التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 9 مليارات جنيه، وسجل التمويل الاستهلاكي نحو 8.5 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 12.2 مليار جنيه، وسجل التمويل العقاري نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه
وأوضحت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، فيما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 97.2 مليار جنيه، في الوقت الذي استمر فيه قطاع التأمين في لعب دور محوري، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة نحو 10.9 مليار جنيه خلال يناير 2026، واستحوذ نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات على نحو 7.3 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، بينما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من القطاع نحو 3.8 مليار جنيه، منها 1.8 مليار جنيه لتعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات و2 مليار جنيه لتعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
وأشار التقرير إلى أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل التأمين على الممتلكات ضد الأخطار مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، بينما تتضمن تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال كل وثائق تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية، مما يعكس التنوع والعمق في منتجات التأمين المتاحة للسوق
وفي سياق متصل، سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 3.3 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، بما يعكس استمرار دورها في دعم منظومة الحماية التأمينية وتعزيز الاستقرار المالي، وتؤكد هذه المؤشرات على نمو القطاع المالي غير المصرفي واستمراره في لعب دور مهم في دعم المشروعات الاقتصادية وحماية الأفراد والممتلكات، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل
