مدبولي يوجه بتسريع سداد مستحقات الموردين لضمان استدامة الخدمات الطبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وكذا مستحقات الشركات الموردة، بحضور كل من الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي مستشار الرئيس للشئون المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسيد على السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على استدامة توافر جميع الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، مشددًا على أن سداد مستحقات الشركات الموردة يمثل أولوية لضمان استقرار المراكز المالية وانتظام سلاسل التوريد، وتهيئة مناخ استثماري جاذب لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية المحلية والعالمية من خلال الالتزام بالعقود.

وأشار الاجتماع، بحسب بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى استعراض موقف المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، مع بحث آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد المستحقات وفق الجداول الزمنية المحددة، فضلًا عن التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والجهات المعنية لضمان سرعة تحصيل المديونيات المستحقة لصالح الهيئة لدى الجهات المختلفة.

كما شهد الاجتماع متابعة مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة MedIQ الرقمية وبوابتها الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات من خلال الربط المالي المتكامل، بما يتيح تتبعًا دقيقًا ومستمرًا لمستحقات الموردين.

واختتم الدكتور مدبولي الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكثيف العمل لتنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات وفق الجداول الزمنية، بما يعزز السيولة النقدية للهيئة ويدعم قدرتها على التعاقد مع الموردين لضمان استدامة الأرصدة الاستراتيجية، موضحًا أن هذه الإجراءات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية وتعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة تدعم نمو صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة في مصر.