رشا عبد العال : الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية: 26 بندًا لدعم الاستثمار وتحسين تجربة الممولين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية يأتي ضمن خطة وزارة المالية للإصلاح الضريبي، بما يعزز دعم النشاط الاقتصادي ويعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية، وفق توجيهات أحمد كجوك، مع التركيز على بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال.
وأوضحت عبد العال في بيان صحفي أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، تحت شعار “نقطة ومن أول السطر”، دفع إلى إطلاق الحزمة الثانية، التي تم طرحها للحوار المجتمعي مع الشركات والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمعيات المهنية للاستماع لمقترحاتهم والعمل على تذليل التحديات، بما يعزز من الشفافية والثقة في المنظومة الضريبية.
وأشارت إلى أن الحزمة تضمنت تعديلات تشريعية هامة لدعم القطاعات الحيوية، أبرزها تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، وإعفاء مدخلات الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى، فضلاً عن تمديد فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية في الإنتاج الصناعي لأربع سنوات، بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء على المواطنين.
كما تضمنت التيسيرات الضريبية دعم تجارة الترانزيت عبر عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة بشرط نقلها تحت رقابة الجمارك، وإخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للضريبة العامة 14%، مع السماح بخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج بما يعكس أفضل الممارسات الدولية.
وأوضحت رئيس المصلحة أن الحزمة الثانية تتضمن 26 بندًا لتحسين الخدمات الضريبية، تشمل إطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين، تطوير المقاصة المركزية الإلكترونية، إصدار دليل إرشادي للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدرة، وإطلاق تطبيق على الهاتف المحمول للتصرفات العقارية، بالإضافة إلى منصة إلكترونية لاستقبال مقترحات مجتمع الأعمال قبل إصدار القرارات الضريبية.
كما كشفت عن ميزة تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن النظام الضريبي المبسط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وإنشاء مراكز خدمات ضريبية متميزة في القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة والشيخ زايد لتقديم خدمات متكاملة عبر مسارات سريعة وفرق مدربة، بما يسهم في تعزيز تجربة الممولين.
واختتمت عبد العال بيانها بالتأكيد على أن مصلحة الضرائب ماضية في تطوير المنظومة الضريبية، بما يضمن تيسير الإجراءات، رفع مستوى الثقة بين الممولين والجهات الضريبية، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار تدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
