الإمارات تعزز التكامل المؤسسي في حفظ الوثائق بين وزارة العدل والأرشيف الوطني

بحثت وزارة العدل الإماراتية مع الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية سبل تعزيز التعاون في تنظيم وإدارة الأرشيف الحكومي، وذلك خلال اجتماع تنسيقي تناول تطوير منظومة العمل الأرشيفي وفق أحدث الممارسات العالمية.

وأكد معالي عبدالله سلطان النعيمي وزير العدل، خلال الاجتماع، تقديره للدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في تنظيم أرشيف الجهات الحكومية باعتباره جزءًا أصيلًا من ذاكرة الوطن، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات حفظ الوثائق وإدارتها بما يضمن استدامتها وسهولة الوصول إليها، مع التأكيد على أهمية أرشيف وزارة العدل كمكون رئيسي من مكونات الذاكرة الوطنية.

فيما أعرب سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، عن تقديره لحرص وزارة العدل على تنظيم أرشيفها، لما يحتويه من ثراء معرفي وتاريخي، مشيدًا بدور اللجنة المشتركة في تحقيق التكامل بين الجانبين.

وشدد على أن حفظ الوثائق للأجيال القادمة يمثل ركيزة أساسية للهوية الوطنية، ومصدرًا مهمًا لدعم البحث العلمي وصون التاريخ وتعزيز الشفافية المؤسسية.

وشارك في الاجتماع سعادة المستشار خالد ناصر الريسي، والدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المحاور، أبرزها مناقشة توصيات المرحلة المقبلة وفقًا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته، بالإضافة إلى استعراض ما تحقق من إنجازات في إطار التعاون المشترك، والذي شمل تحويل الوثائق الورقية إلى نظام رقمي يسهل عملية الحفظ والاسترجاع ويقلل التكاليف التشغيلية.

كما ناقش الاجتماع استكمال عملية تحويل وحفظ ملفات وزارة العدل لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات المهمة، من بينها استمرار التنسيق بين الجانبين لتنفيذ متطلبات القانون، ومشاركة وزارة العدل في الأسبوع الدولي للأرشيف في يونيو 2026 تحت شعار “الأرشيف من أجل العدالة”، بما يعزز حضور الدولة في الفعاليات الدولية المتخصصة.