مدبولي يتابع مع وزير التخطيط تنفيذ خطة التنمية 2025/2026 وحوكمة الاستثمارات العامة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لـخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في ضوء قرب انتهاء العام المالي، واستعراض جهود متابعة الأداء ومنظومة حوكمة الاستثمارات العامة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية مثل التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويتسق مع مستهدفات الدولة ورؤيتها المستقبلية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات خطة العام المالي الحالي 2025/2026، وموقف تنفيذ المشروعات وتوزيع الاستثمارات العامة على مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والتحول الرقمي، والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الوزير جهود الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية من خلال منظومة المتابعة والتقييم، بما يضمن قياس معدلات الإنجاز الفعلية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالمشروعات والبرامج الحكومية المختلفة.

وأكد وزير التخطيط استمرار تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي وصلت إلى معدلات تنفيذ متقدمة، وتلك التي تمس تحسين جودة حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي على تطوير منظومة متكاملة للربط الإلكتروني وتبادل البيانات الخاصة بالإنفاق الاستثماري العام، بما يعزز كفاءة المتابعة والتقييم، ويربط بين خطط التمويل والتنفيذ بصورة أكثر تكاملًا وفاعلية.

وأضاف أن منظومة الربط الإلكتروني تستهدف توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول معدلات الصرف والتنفيذ للمشروعات الاستثمارية، بما يدعم المتابعة اللحظية واتخاذ القرار، ويعزز الشفافية والحوكمة في إدارة الاستثمارات العامة.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء عددًا من مؤشرات الأداء المرتبطة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير أدوات التخطيط والمتابعة، ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.