مجلس الوزراء يوافق على إنشاء «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية» لتعزيز الحماية الاجتماعية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية»، في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المرتبطة بدعم الأسرة المصرية وإحالتها إلى البرلمان.

وأكد رئيس الوزراء أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استكمال منظومة التشريعات الداعمة للأسرة، بما يشمل قانون الأسرة وقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى جانب إنشاء الصندوق التكافلي الجديد.

ونص مشروع القانون على إنشاء «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية» ليحل محل «صندوق نظام تأمين الأسرة»، بما له من حقوق وما عليه من التزامات، مع استمرار صرف النفقات والأجور وما في حكمها المحكوم بها من حصيلة موارد الصندوق القائم، وفق الضوابط المعمول بها، إلى حين بدء العمل بالصندوق الجديد، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

كما نص المشروع على أن يصدر الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي القرارات التنفيذية اللازمة خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل بالقرارات السارية مؤقتًا بما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور القرارات الجديدة.

وقضى مشروع القانون بإلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وكذلك المواد من (71) إلى (75) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.

ويهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وعلى وجه الخصوص المصروفات الدراسية، في الحالات التي يتعذر فيها التنفيذ بسبب امتناع المحكوم عليه أو لأسباب أخرى يحددها مجلس الإدارة، إلى جانب دعم فاقدي العائل غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما يجيز مشروع القانون لرئيس الجمهورية إضافة خدمات أخرى للصندوق، مع تحديد فئات الاشتراك.

ونص المشروع على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من تسعة أعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، يضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، إلى جانب ثلاثة من ذوي الخبرة.

ويختص المجلس بوضع اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية، وضوابط الصرف والاسترداد، وآليات التحقق من استحقاق الدعم، واعتماد الموازنة والحسابات الختامية، وتنمية موارد الصندوق، وتحديد قنوات تقديم الخدمات بشكل رقمي وتكنولوجي.

كما حدد مشروع القانون موارد الصندوق باعتبارها أموالًا عامة معفاة من الضرائب والرسوم في حدود الغرض المخصص له، ونص على عقوبات ضد كل من يحصل على مبالغ دون وجه حق أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر فيها دون عذر.