عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع هيثم المعايرجي، النائب التنفيذي للرئيس بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، وعدد من مسؤولي البنك، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز التكامل الاستثماري والتجاري بين مصر والدول الأفريقية.
وتناول الاجتماع سبل دعم المصدرين والمستثمرين من خلال أدوات تمويل مبتكرة، إلى جانب بحث الاستفادة من منصة المدفوعات والتسويات الأفريقية في تسهيل المعاملات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، ومناقشة فرص التعاون في قطاعات التعدين والسياحة والإنشاءات، وتعزيز مكانة مصر كمركز قاري لإعادة التصدير.
كما شمل اللقاء بحث دعم التجارة المصرية مع أفريقيا عبر برنامج شركات التجارة التصديرية، وإطار العمل الخاص بأسواق رأس المال المصرية، بما يسهم في تعزيز انسياب حركة التجارة البينية داخل القارة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على ربط الفرص الاستثمارية في مصر بالأسواق الأفريقية بشكل مباشر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تطوير خدماتها الاستثمارية وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود، مع التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات لدعم بيئة الأعمال.
ولفت وزير الاستثمار إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والتعدين، مؤكدًا أن الشراكة مع “أفريكسيم بنك” تمثل ركيزة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية وتوسيع أدوات التمويل والتسويات بالعملات المحلية.
ومن جانبه، أعرب هيثم المعايرجي عن تقدير البنك للشراكة مع مصر، مؤكدًا حرص “أفريكسيم بنك” على تعزيز التعاون في مجالات التمويل والتجارة البينية الأفريقية.
وأشار إلى أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في منظومة التكامل الاقتصادي الأفريقي، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموقع جغرافي متميز وتقدم ملحوظ في مجالات الرقمنة والخدمات المالية، بما يعزز دورها كمركز محوري للتجارة والاستثمار داخل القارة.
واستعرض المعايرجي مبادرة البنك لتموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، والتي تستهدف الاستفادة من المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والبنية اللوجستية للموانئ المصرية، بما يسهم في دعم حركة انسياب البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا وفق قواعد المنشأ التفضيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأوضح أن البنك اقترح إطلاق برنامج مشترك مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجلس التصديري المصري لاعتماد عدد من شركات التجارة التصديرية المصرية، بما يدعم تجميع وتوزيع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
