الدولة تتوسع في مراكز خدمات المستثمرين لتسريع الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال

في خطوة مهمة نحو تقليص المدد الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص وميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، أنشأت الدولة مراكز خدمات المستثمرين بهدف تبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، وذلك في إطار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وقد أسهمت هذه المراكز في الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بشكل عام، من خلال توفير آلية موحدة لإنجاز الإجراءات المختلفة.

وانطلاقًا من هذا الدور، توسعت الدولة في إنشاء مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، ليصل عددها إلى 14 مركزًا، تضم ممثلين عن 10 جهات حكومية مختلفة، بما يعزز كفاءة الخدمات ويضمن سرعة إنجاز المعاملات.

وأكدت التجربة نجاح هذه المراكز في تقديم نموذج أكثر مرونة للمستثمرين، عبر تجميع الخدمات في مكان واحد وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الاستثمار.