الحكومة تدرس عروض شركات عالمية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر ضمن خطة استراتيجية لتأمين الموارد المائية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، في إطار توجه الدولة لتعزيز مصادر المياه غير التقليدية وتأمين الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات التنموية.
شارك في الاجتماع كل من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، والسيد عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، فيما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف تحلية مياه البحر يمثل أحد الملفات الحيوية ذات الأولوية للدولة، لارتباطه الوثيق بخطط التوسع العمراني والصناعي والسياحي، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في مشروعات التحلية باعتبارها أحد الحلول المستدامة لتأمين الموارد المائية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف التوسع في تنفيذ محطات تحلية حديثة خلال المرحلة المقبلة، بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة والتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة، بما يضمن تنفيذ مشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، ويسهم في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه ودعم خطط التنمية الشاملة.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على دراسة هذه العروض بالتنسيق مع الجهات المعنية لاختيار أفضل الحلول الفنية والاقتصادية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة وخططها التنموية، خاصة في المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يدعم جهود تأمين الاحتياجات المائية المستقبلية وتوفير مصادر مستدامة للمياه.
