عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لملف تنظيم السوق العقارية وضبط آليات عملها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي ومعالجة أي تحديات تواجهه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق الحوكمة والانضباط داخل السوق العقارية، مع ضمان التوازن الكامل بين حقوق الدولة والمطورين العقاريين وحاجزي الوحدات، بما يضمن استدامة القطاع وحمايته من أي ممارسات غير منضبطة.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قانون يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، إلى جانب إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفق معايير وضوابط محددة، في إطار دعم البيئة الاستثمارية وحماية حقوق المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن الهيكل التنظيمي المقترح لكيان المطورين العقاريين يعتمد على نموذج محوكَم يماثل في آلياته الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يشمل تصنيف المطورين وفق معايير واضحة ومحددة.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطبق بالفعل حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة للتعامل مع أي مخالفات صادرة عن المطورين العقاريين، بما يضمن استرداد حقوق الدولة والمواطنين وتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.
كما أكدت أن الضوابط الجديدة تستهدف منع دخول أي مطور غير مؤهل من حيث الملاءة المالية أو الفنية، مع إلزام المطورين بمواعيد تسليم محددة، بما يحد من التعثرات ويحافظ على استقرار السوق ويضمن استدامة الاستثمارات في القطاع.
