«المركزي المصري» يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي وسط تراجع تدريجي للتضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الخميس، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، والتي تُعد مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه سعر فائدة الجنيه في الأجل القصير، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد قرار مماثل في اجتماع 2 أبريل الماضي.

ويأتي قرار البنك المركزي متوافقًا إلى حد كبير مع توقعات بنوك الاستثمار والخبراء، في ظل حالة من الضبابية التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن تراجع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك، ليسجل 1.1% في أبريل 2026 مقابل 2% في مارس السابق عليه، فيما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% في أبريل مقابل 14% في مارس.

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر إلى 1.1% في أبريل مقابل 3.2% في مارس، بينما انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% في أبريل مقارنة بـ15.2% في مارس.

ويعكس هذا التراجع النسبي في معدلات التضخم استمرار اتجاه الانكماش التدريجي في الضغوط السعرية، مع ترقب الأسواق لتطورات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.