«المركزي المصري» تثبت أسعار الفائدة متسق مع تطورات التضخم وسط ضبابية عالمية

قال البنك المركزي المصري إن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم يأتي متسقًا مع رؤيتها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم، الخميس، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، والتي تُعد مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه سعر فائدة الجنيه في الأجل القصير، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد قرار مماثل في 2 أبريل الماضي.

وجاء قرار البنك المركزي متوافقًا بدرجة كبيرة مع توقعات بنوك الاستثمار والخبراء، في ظل حالة من الضبابية التي تشهدها الأسواق العالمية على خلفية استمرار التوترات والأزمة الجيوسياسية في المنطقة.

وكشف البنك المركزي المصري في وقت سابق من الشهر الجاري عن تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك، عند 1.1% في أبريل 2026 مقابل 2% في مارس السابق عليه، فيما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% في أبريل مقابل 14% في مارس.

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر عند 1.1% في أبريل مقابل 3.2% في مارس، فيما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في المدن إلى 14.9% مقابل 15.2% خلال الفترة نفسها.