وزارة العمل تستعرض حصاد 100 يوم من تولي ” رداد” المسؤولية
تنشر وزارة العمل، اليوم السبت، إنفوجرافًا يتضمن حصاد 100 يوم من العمل منذ تولي معالي وزير العمل حسن رداد مسؤولية الوزارة، بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يستعرض بالأرقام أبرز ما تحقق خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 23 مايو 2026، والتي شهدت نشاطًا مكثفًا وتحركًا واسعًا على مختلف الملفات المرتبطة بسوق العمل والتشغيل والتدريب المهني والتحول الرقمي وتعزيز علاقات العمل والحماية الاجتماعية للعمال، إلى جانب دعم التعاون العربي والدولي في مجالات العمل.
ويبرز الإنفوجراف حجم الجهود التي شهدتها الوزارة خلال تلك الفترة، والتي قاربت 100 يوم، حيث وضعت الوزارة عددًا من الملفات الحيوية على رأس أولوياتها، وفي مقدمتها تنفيذ رؤية الدولة القائمة على “التدريب من أجل التشغيل”، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، والتوسع في البرامج التدريبية المجانية داخل مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، مع التركيز على المهن المستقبلية والمهارات الرقمية والتكنولوجية التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديثة.
كما شهدت الوزارة خطوات متسارعة في ملف التحول الرقمي والميكنة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات بصورة إلكترونية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وحداثة، قادر على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.
ومنذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، أولى معالي الوزير حسن رداد اهتمامًا خاصًا بمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد، باعتباره أحد أهم التشريعات الداعمة لاستقرار علاقات العمل وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، إلى جانب متابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، وتعزيز ثقافة بيئة العمل الآمنة.
كما حظي ملف الإستراتيجية الوطنية للتشغيل باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، باعتباره إطارًا شاملًا للتعامل مع تحديات سوق العمل وخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية داخل مصر وخارجها.
وشهدت الـ100 يوم تكثيفًا لجهود توفير فرص العمل للشباب، من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين، فضلًا عن التوسع في توفير فرص العمل بالخارج بالتعاون مع عدد من الدول العربية والأجنبية، بما يضمن إتاحة فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب المصري.
وفي ملف العلاقات العمالية، حرصت الوزارة على تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي، ودعم آليات التسوية الودية للنزاعات العمالية، والحفاظ على استقرار مواقع العمل والإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم بيئة العمل وتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل المصري.
كما شهدت الفترة ذاتها نشاطًا مكثفًا لمديريات العمل بالمحافظات في مجالات التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، ورعاية العمالة غير المنتظمة، ودعم المرأة وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.
ويعكس هذا الحصاد توجهًا واضحًا نحو بناء وزارة عمل عصرية تعتمد على التكنولوجيا والتدريب والشراكة مع القطاع الخاص، وتسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العمل اللائق، بما يتوافق مع أهداف الدولة المصرية ورؤية الجمهورية الجديدة.
