إستراتيجية وطنية تستهدف 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى 2030
في إطار الاهتمام الرئاسي بتعزيز فرص العمل، أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال احتفالات عيد العمال 2026، في خطوة تعكس التزامها بتحويل هذا الاهتمام إلى واقع ملموس عبر حزمة متكاملة من السياسات والبرامج الداعمة لسوق العمل.
وترتكز الاستراتيجية على دعم السياسات الاقتصادية المحفزة للتشغيل، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة العمالة، إلى جانب تطوير منظومة التعليم والتدريب وربطها باحتياجات سوق العمل، وتحسين خدمات التوظيف، وتعزيز مبادئ العمل اللائق والإدماج والإنصاف، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.
وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة بحلول عام 2030، في مقدمتها زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، فضلاً عن توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، وزيادة عدد العاملين بقطاع الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%.
وتعتمد الاستراتيجية في تنفيذ مستهدفاتها على خطط سنوية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب منظومة دقيقة للمتابعة والتقييم وأطر زمنية محددة، بما يضمن تحقيق الأهداف المعلنة وتحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين، وتدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
