خلال نشرته الاسبوعية … الإتحاد المصري للتأمين يستعرض جهوده لدعم التنمية المستدامة

تضمنت التعاون مع هيئة الرقابة المالية لوضع استراتيجية التأمين المستدام بالسوق المصرية

القاهرة -خاص-

استعرض الإتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، جهوده في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً وضعه عدداً من الأدوات والمبادرات في استراتيجيته التى تساهم فى تحقيق ذلك.

وأوضح الاتحاد أن من ضمن هذه الأدوات تعاونه مع الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية التأمين المستدام بسوق التأمين المصري وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة.

وكشف عن تعاونه أيضاً مع الهيئة في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات.

وأشار إلى أنه عقد 3 ورش عمل بالمشاركة مع جهات دولية في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27 وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين فى مواجهة هذه القضايا وما يمكن أن يقدمه من حلول تجاه مخاطر تغير المناخ وتحقيق الشمول التأمينى فى المجتمع المصري.

وقد استعرضت النشرة الأسبوعية الصادرة من الاتحاد تحت عنوان “أرصدة الكربون وأسواق تداول الكربون”، مفهوم أرصدة الكربون وتعويضات الكربون مما أدى الي ظهور سوق جديد من نوعه يسمى سوق الكربون والذي ظهر بموجب بروتوكول كيوتو في عام 1997 والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2005.

وقد قدم هذه البروتوكول 3 آليات لمساعدة البلدان في إيجاد السبل لتحقيق أهدافها، وهم آلية التنمية النظيفة، والتنفيذ المشترك، وآلية التجارة الدولية للانبعاثات.

وأشارت النشرة إلى الفرق بين أسواق الكربون (الالتزام والطوعية) وما قامت به صناعة التأمين تجاه مخاطر الأسواق الطوعية، حيث ساهم ذلك في التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول أرصدة الكربون، بجانب تطوير مشاريع تعويضات الكربون، والعمل على زيادة الثقة في أسواق الكربون.

ولفتت إلى أن الاستثمار في مشاريع إزالة الكربون طويلة الأجل كمستثمرين مؤسسيين وذلك مع موازنة التزاماتها على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الخاصة بخفض الكربون إلى الصفر.

كما استعرضت النشرة أيضاُ المبادرات الحالية من قبل شركات تأمين دولية وايضاً شركات وساطة التأمين؛ بالإضافة الي الكيانات العالمية لتبادلات الكربون، مشيرةً إلى دور الدولة المصرية تجاه تنمية أسواق الكربون حيث أطلقت السلطات المصرية أول شركة لائتمان الكربون، مما يمهد الطريق لسوق ائتمان الكربون على مستوى الدولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وكانت قد أنشأت البورصة المصرية تحت تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية سوق طوعي AFRICARBONEx منظم للكربون ويسمح للشركات والكيانات بتعويض انبعاثاتها المتبقية من خلال شراء وسحب أرصدة الكربون عالية الجودة من خلال مزاد منظم. .