رئيس مركز المعلومات يستعرض مسارات تحرُك الأمانة الفنية لـ “اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع”

القاهرة -خاص-

خلال اجتماع مجلس الوزراء، المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدَّم اسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا حول الموقف الحالي للأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع ومسارات تحرُكها.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء، في مُستهل العرض، مهام واختصاصات الأمانة الفنية وكذا اللجان المشكَّلة لضبط الأسعار، مستعرضا مسارات التحرك لعمل تلك الأمانة، حيث تم تحديد عدد من مراحل التتبُع لضبط الأسواق، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة من خلال حزمة من الإجراءات.

في هذا الصدد، تتمثل المرحلة الأولى في “الإنتاج والتوافر”، وفي إطارها يتم تسجيل الشركات وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 وإضافة بيانات الجهات بشأن الإنتاج والاستهلاك والمخزون والصادرات والواردات.

كما لفت “الجوهري” إلى مرحلة “تحديد السعر العادل” التي تتم من خلالها إضافة البيانات اليومية للأسعار المحلية/ العالمية، وقياس هامش الربح من واقع بيانات الشركات ووضع سعر للسلع. فضلًا عن مرحلة “التوزيع والإتاحة” والتي يتم في إطارها تسجيل بيانات المتعاملين مع الشركات وفقًا للقرار رقم 200 لسنة 2023، وكذا التتبع الجغرافي لعمليات التوزيع. هذا بالإضافة إلى مرحلة “الرقابة والضبط”، والتي تستهدف إجراءاتها توفير آلية لتلقي ومعالجة الشكاوى والمخالفات، إلى جانب حملات الجهات الرقابية وتقارير المتابعة.

وأشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه من خلال تلك المراحل والإجراءات تتوافر بعض المخرجات التي تتمثل في: توفير منصة لتسجيل البيانات والإخطارات وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، وتحديد نظام جغرافي لتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع، ومؤشرات أسبوعية وشهرية، وأيضا لوحات معلومات، ونظام إنذار مبكر.

وأوضح أسامة الجوهري أنه تم بالفعل تطوير منصة تسجيل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي للسلع السبع الاستراتيجية؛ لتسهيل تنفيذ قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023. هذا بالإضافة إلى ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة في لوحة معلوماتية مُوحدة بما يشمل: (الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، التصدير، والأسعار المحلية والدولية… إلخ) وذلك لكل سلعة على مستوى تفصيلي.

وفي ضوء ذلك استعرض “الجوهري” المؤشرات الخاصة بالسلع الاستراتيجية السبع، (السكر المُعبأ، الأرز المُعبأ، الفول المُعبأ، زيت الطعام، المكرونة المُعبأة، الجبن البيضاء، واللبن المُعبأ)، وتضمنت تلك المؤشرات بيانات الإنتاج والاستهلاك، وتطور مستويات الأسعار، وتطور المعاملات الدولية.

في سياقٍ مُتصل، لفت رئيس مركز المعلومات إلى أنه تم أيضًا تطوير لوحات معلومات لأسعار السلع السبع الاستراتيجية السابق ذكرها؛ وشملت تلك اللوحات تطور متوسط أسعار السلع وفقًا لنوع السوق (تجزئة/ منافذ)، ومتوسط أسعار السلع على مستوى المحافظات وذلك خلال عام 2023، فضلًا عن التغير الشهري والسنوي لأسعار السلع الاستراتيجية محليًا.

كما تطرق “الجوهري” إلى إنشاء نظام للإنذار المبكر لمتابعة السوق على مرحلتين، تتمثل الأولى في تكوين مؤشرات مركبة للقياس والمتابعة، وتتمحور الثانية حول تطوير منظومة للتنبؤ بالأزمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فضلًا عما سبق، نوّه أسامة الجوهري إلى تعزيز قنوات الاتصال المباشر بـ “المواطن” لفرض المزيد من الرقابة على الأسواق، سواءً بتفعيل أدوات الرصد المتاحة، أو بإطلاق تطبيقات تكنولوجية متخصصة.

ولفت مساعد رئيس الوزراء في ختام العرض إلى رقمنة منظومة تداول السلع الاستراتيجية المحددة كمسار نحو مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، مشيرًا أيضًا إلى أبرز الممارسات الدولية لضبط السوق.