نمو أصول صندوقي «جي أي جي للتأمين» إلى 39.1 مليون جنيه بنهاية مارس 2026
أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع صافي قيمة أصول صندوقي الاستثمار التابعين لشركة جي أي جي للتأمين مصر إلى 39.118 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 38.009 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققين نموًا بنسبة 2.9%، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية.
وأوضح التقرير أن صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار ذو العائد الدوري التراكمي التابع للشركة بلغ 32.403 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ31.349 مليون جنيه بنهاية عام 2025، في حين سجل صندوق الاستثمار النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي نحو 6.715 مليون جنيه مقابل 6.66 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وأشار التقرير إلى أن شركة برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية تتولى إدارة الصندوقين، في إطار منظومة إدارة الأصول داخل السوق المصرية.
وتعود بداية ترخيص صندوق جي أي جي ذو العائد الدوري التراكمي إلى أبريل 1995، بينما حصل صندوق السيولة النقدي ذو العائد اليومي التراكمي على الترخيص في مارس 2022، وذلك ضمن توسع الشركة في تقديم أدوات استثمارية متنوعة.
وفي سياق متصل، كانت شركة جي أي جي للتأمين مصر قد رفعت رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 650 مليون جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 50 مليون جنيه ممولة من الأرباح في صورة أسهم مجانية للمساهمين، وذلك عقب إتمام إجراءات الدمج مع شركة AIG إيجيبت للتأمين، بعد استحواذ مجموعة الخليج للتأمين عليها، فيما يبلغ رأس المال المرخص به للشركة مليار جنيه.
كما أظهرت البيانات أن وكالة التصنيف العالمية AM Best قررت في أكتوبر الماضي تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة عند درجة «A» (ممتاز).
وعلى مستوى السوق المصرية، أوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، أن صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر ارتفع إلى 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بتوسع إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين.
كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة إلى 187 صندوقًا مقابل 172 صندوقًا، إلى جانب نمو عدد الوثائق إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ20.3 مليار وثيقة بنهاية ديسمبر 2025، ما يعكس تنامي الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع أدوات الاستثمار المختلفة في السوق المصرية.
