الرئيس السيسي يؤكد لصندوق النقد التزام مصر بمواصلة الإصلاح الاقتصادي

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في قمة أفريقيا ـ فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة الإيرانية وحالة عدم اليقين التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على اقتصاديات مصر والدول النامية، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والأمن الغذائي للدول المعتمدة على استيراد المنتجات البترولية والسلع الاستراتيجية.

وقال محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر البالغ للتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتضمنه من أهداف وإصلاحات هيكلية واسعة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحّب بانتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون مع الصندوق بنجاح، واعتمادهما من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال شهر فبراير الماضي، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة استكمال الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة.

وأوضح محمد الشناوي أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أشادت بالإرادة السياسية القوية لدى الدولة المصرية، وبالتزام مصر الجاد بمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي حرص الصندوق على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، دعمًا لجهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال اللقاء على أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بدور أكثر فاعلية في تقديم الدعم اللازم للدول النامية والأقل نموًا، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما استعرض الرئيس ما اتخذته مصر من تدابير استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي، وفي مقدمتها الحفاظ على مرونة سعر الصرف باعتبارها ركيزة أساسية للسياسة النقدية وآلية فعالة لامتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية.

ومن جانبها، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى الإجراءات التي ينفذها الصندوق لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.