رئيس إتحاد الغرفة التجارية للمستثمرين الخليجيين : يجب أن نستغل اتفاقية «التير» التي تجمعنا لنصدر للقارة الإفريقية

القاهرة -خاص-

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والإفريقية، إنه باسم أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، أرحب بالأخوة الأعزاء من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، في وطنهم الثاني مصر ، جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحيه لـ«ملتقى الأعمال الخليجي المصري» بعنوان «أعمال – شراكة – استثمار» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تابع: سترون من خلال جلسات المنتدى مصر اليوم أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات، ومصر شراكة الحكومة والقطاع الخاص، التي فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، والمفتوحة على مصرعيها لأشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي.

أضاف الوكيل: لقد سعينا جاهدين لتنمية علاقاتنا الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في دولنا، ونجحنا في أن نضاعف تبادلنا التجاري والاستثمارى.

ولكن كل هذا هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة وغير المستغلة، فدولنا محطات أساسية في طريق الحرير المدعوم بمبادرة الحزام والطريق، فيجب أن تتكامل موانئنا ومراكزنا اللوجستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات إنتاجنا، لننتقل من التعاون الثنائي إلى التعاون الثلاثي.

وأشار إلى أنه علينا أن نصنع سويا ونصدر لأسواق إفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر التي تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك وبمكون محلي 40%.

لفت إلى أنه يجب أن نستغل اتفاقية «التير» التي تجمعنا لنصدر سويا من خلال الطرق العابرة للقارة الإفريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا نادجامينا التي ستفتح لنا جميعا أسواق الدول الحبيسة في وسط افريقيا، التي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة مع الاتحاد الأوروبي.

استطرد يجب أن نخلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وإفريقيا، لإعادة إعمار دولنا العربية، لنجاهد لتحقيق أمننا الغذائي من خلال التشارك في مشروع استصلاح ملايين الأفدنة، وتصنيع منتجاته لرفع القيمة المضافة.

أشار إلى أنه تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي، باعتباره رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، على المستويين الثنائي والإقليمي.

إنطلاقاً من هذه الغاية بذلت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة، وتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات التي ستعرض عليكم اليوم.

شدد رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والإفريقية، على ضرورة أن نستغل ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحي والعقاري.

نوه إلى أن تلك النهضة رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل السويدي، وحسن علام، وأوراسكوم، وبتروجت، وإنبي، والمقاولين العرب، تنشر النماء والتنمية في دول الخليج باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار، وجاوزت 10 مليار دولار في إفريقيا، وكلهم معنا اليوم.

استكمل الوكيل حديثه قائلا سنتحاور بشفافية ليس فقط في الفرص المتاحة، ولكن وهو الأهم في المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية وإجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدي الخدمات لدوره في العمل والإنتاج ونشر النماء والتنمية.