شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز قدرات الكوادر العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءتها المهنية، بما يدعم استدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتطوير تنافسيتها.
ويعد هذا البروتوكول هو الخامس خلال شهر ضمن اتفاقات التعاون التي يبرمها معهد الخدمات المالية مع اتحادات الشركات والجمعيات العاملة في القطاع، بهدف تعزيز التعاون في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة للعاملين بشركات وجمعيات القطاع، إلى جانب إتاحة الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لأعضاء الاتحاد، بما يواكب احتياجات السوق والتطور المستمر في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما يستهدف البروتوكول إتاحة الاستفادة من الخبرات المتخصصة داخل الشركات الأعضاء، من خلال انضمام العناصر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد، وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، بما يسهم في إثراء العملية التدريبية بالخبرات العملية والتجارب المهنية المتخصصة.
حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد عبد العزيز ووليد أنور، مساعدي رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية للمخاطر والالتزام ووحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من قيادات الاتحاد.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع تطوير الكفاءات البشرية على رأس أولوياتها، باعتبار أن رفع مستوى التأهيل المهني للعاملين يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي بات دورها متزايدًا في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع مظلة الشمول المالي لخدمة شرائح أوسع من المستفيدين.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحادات والجهات العاملة بالسوق، لتقديم برامج تدريبية متخصصة تستجيب للتطورات التنظيمية والتكنولوجية المتسارعة، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات النمو المستقبلي.
وأوضح أن تطوير مهارات العاملين ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات وكفاءة المؤسسات، ويعزز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات ودعم الشمول المالي، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا مستمرًا لتطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
كما أشار إلى اهتمام الهيئة بتوفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، تواصل الهيئة تطوير منظومة بناء القدرات عبر معهد الخدمات المالية، من خلال برامج متخصصة ومحدثة باستمرار، تستهدف تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالقطاعات المختلفة، وإعداد محتوى تدريبي متطور يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
