«القومي لتنظيم الإعلانات»: الرقمنة والاستدامة والشفافية ركائز اللائحة التنفيذية لتنظيم إعلانات الطرق العامة

أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، تمثل حجر الزاوية في تنظيم قطاع الإعلانات على الطرق، بما يضمن الحفاظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري للدولة.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل أن اللائحة أرست مجموعة متكاملة من القواعد التي تكفل حقوق الدولة والمعلن والمواطن على حد سواء، مشيرة إلى أنها تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: الرقمنة، والاستدامة، والشفافية، بما يعزز من دور الإعلان كوسيلة جذب جمالية واقتصادية دون أن يتحول إلى مصدر للتلوث البصري أو تهديد لسلامة المارة.

وأضافت أن اللائحة دعمت التحول الرقمي في إجراءات التراخيص، حيث لم تعد الطلبات مقتصرة على المكاتب الحكومية، بل أصبحت متاحة إلكترونيًا عبر منصات مخصصة، إلى جانب إنشاء سجلات إلكترونية تضمن الشفافية في ترتيب الطلبات وفقًا لتاريخ تقديمها.

وأشارت إلى أن اللائحة شجعت كذلك على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ضمن معايير الاستدامة، حيث يُعد الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وأنظمة ترشيد الكهرباء معيارًا مرجحًا عند المفاضلة بين الشركات في حال التزاحم على المواقع الإعلانية المميزة، بما يمنح أفضلية للمعلنين الملتزمين بالمعايير البيئية.

وشددت الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على أن اللائحة وضعت جداول زمنية ملزمة للجهات المختصة للبت في طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار غير المبررة، كما ألزمت المعلنين بتنفيذ أعمال صيانة دورية تحت إشراف الجهاز.

وأكدت أن اللائحة منحت الجهات الإدارية صلاحيات التدخل الفوري لإزالة أي إعلان مخالف أو يمثل خطرًا على سلامة المواطنين أو حركة المرور، بما يعزز من الانضباط ويحافظ على سلامة الطريق والمظهر الحضاري للدولة.