«الاتصالات والاستثمار» يوقعان بروتوكولًا لتعزيز صادرات الخدمات التكنولوجية وإضافة قطاعات متقدمة لبرنامج تنمية الصادرات

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وصندوق تنمية الصادرات، بهدف تعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، عبر إدراج هذه الخدمات ضمن برنامج تنمية الصادرات.

ويستهدف البروتوكول دعم قطاعات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة وتكنولوجيا الهاتف المحمول، من خلال إدراجها ضمن القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات لمدة 7 سنوات تبدأ من العام المالي 2025/2026، بما يسهم في دعم الصناعات التكنولوجية عالية القيمة المضافة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزيران تطور الموقف التنفيذي لعدد من البرامج والمشروعات المشتركة، من بينها المنصة الإلكترونية التي تربط عدداً من الجهات الحكومية لتوحيد الإجراءات وتطوير الخدمات، في إطار جهود تحسين كفاءة بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

كما ناقش الجانبان آليات الاستفادة من منصة مصر الرقمية في دعم خدمات المستثمرين، ضمن خطة تستهدف إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل، من خلال توحيد وربط الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات التراخيص، بما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

وبموجب البروتوكول، ستتمكن الشركات العاملة في مجالات الخدمات التكنولوجية من الاستفادة من الحوافز المرتبطة ببرنامج رد أعباء الصادرات وفقًا لمعدلات نمو الصادرات والحفاظ على العمالة، بما يدعم زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

كما تتولى هيئة «إيتيدا» الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا، وتقديم الدعم الفني وتيسير إجراءات استفادة الشركات، مع تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات خلال شهر من تاريخ التوقيع لمتابعة التنفيذ.

وأكد المهندس رأفت هندي أن إضافة قطاعات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات تمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية مصر في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مشيرًا إلى أن ذلك يتكامل مع مستهدفات مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وجذب مراكز التصميم والتطوير العالمية وخلق فرص عمل نوعية للشباب.

وأوضح أن التعاون مع وزارة الاستثمار يستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة لتسريع رقمنة خدمات المستثمرين وربطها بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن إدراج هذه القطاعات يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات التكنولوجية الواعدة، مع تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات، مشددًا على أن الحوافز الجديدة ترتبط بالنمو الفعلي للصادرات لضمان استدامة العائد الاقتصادي.

وأشار إلى استمرار العمل على رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات وحوكمة إجراءات صرف المساندة التصديرية، إلى جانب تذليل العقبات التنظيمية أمام الشركات العاملة في التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ«إيتيدا»، أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا ويضم أكثر من 86 شركة في خدمات التصميم والتطوير عالية القيمة المضافة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

كما أكدت الدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، استمرار التوسع في رقمنة الخدمات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة لدعم نمو الصادرات وتيسير إجراءات صرف المساندة.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات وزارتي الاتصالات والاستثمار وهيئة الاستثمار وصندوق تنمية الصادرات، في إطار التنسيق المشترك لتعزيز منظومة التحول الرقمي ودعم بيئة الاستثمار في مصر.