«المركزي» يعدّل مبادرة دعم القطاع السياحي وتوسيع حدود الإقراض حتى 4 مليارات جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض محددات مبادرة دعم القطاع السياحي الممولة من وزارة المالية، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة لدعم وتنشيط القطاع السياحي وتعزيز قدراته التشغيلية والاستثمارية.

وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري موجّه إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، أن التعديلات الجديدة تتضمن السماح باستخدام المبالغ المتبقية من إجمالي التمويل المخصص للمبادرة والبالغ نحو 50 مليار جنيه، لتغطية جميع الطلبات المسجلة على منظومة البنك المركزي المصري والتي لم يتم تفعيلها من قبل البنوك، على أن يتم الانتهاء من تفعيل هذه الطلبات بنهاية يونيو 2026.

كما نصت التعديلات على تحديد الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد بنحو ملياري جنيه، وفقًا لحجم أعمال الشركة والقواعد المصرفية المنظمة، مع الالتزام بعدم تجاوز السقف الإجمالي للمبادرة.

وتضمنت التعديلات أيضًا إمكانية رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 4 مليارات جنيه، بشرط الحصول على موافقة مشتركة من وزيري المالية والسياحة والآثار، مع استمرار الالتزام بالسقف الإجمالي للمبادرة البالغ 50 مليار جنيه.

وأكد البنك المركزي ضرورة التزام البنوك بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للمبادرة، بما يسهم في دعم الشركات العاملة في القطاع السياحي، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز معدلات التشغيل والنمو في القطاع.