“عبد العال” : جولات ميدانية مستمرة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية في زيارة ميدانية للأقصر لمتابعة تنفيذ التسهيلات الضريبية

القاهرة -خاص-

قامت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بزيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر، وذلك في أول زيارة لرئيس مصلحة الضرائب للأقصر منذ أكثر من 12 عامًا، حيث تم التواصل المباشر مع ممولي الأقصر للاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم في إطار تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية.

وخلال الزيارة، عقدت “عبد العال” اجتماعًا مع العاملين بمأموريات ضرائب الأقصر وأسوان وقنا ، حيث استمعت لملاحظاتهم حول تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، وناقشت التحديات التي تواجههم في العمل اليومي، ووضعت حلولًا عملية لدعم تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة تقديم الخدمات للممولين.

وعقب ذلك، توجهت رئيس مصلحة الضرائب إلى الغرفة التجارية بالأقصر، حيث عقدت لقاءًا موسعًا مع أعضاء الغرفة وعدد من الممولين ورجال الأعمال، تم خلاله استعراض ملامح التسهيلات الضريبية، والإجابة على استفسارات الحضور بشأن آليات الانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة، وإجراءات تسوية الأوضاع الضريبية للممولين.

وأكدت “عبد العال” ، خلال اللقاء، أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بالتواصل المباشر مع الممولين في مختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، لضمان وصول التسهيلات الضريبية لكافة الفئات، والاستماع عن قرب لملاحظات المتعاملين مع المنظومة الضريبية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مبادئ العدالة الضريبية والشفافية.

وأوضحت أن زيارة محافظة الأقصر تأتي ضمن خطة موسعة تشمل تنفيذ جولات ميدانية لكافة مناطق الجمهورية، مع التركيز على محافظات الصعيد، لدعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتيسير الإجراءات على أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة في مختلف الأقاليم.

وشددت “عبد العال” أن العمل الميداني والاستماع المباشر للمجتمع الضريبي أصبح منهجًا ثابتًا تتبناه مصلحة الضرائب المصرية في المرحلة الحالية، دعمًا لتوجهات وزارة المالية نحو بناء منظومة ضريبية حديثة تقوم على الشراكة والتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة.

ومن جانبه أعرب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن تقديره البالغ لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مشيدًا بالقانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، والذي يمثل خطوة إيجابية نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير دمجها في الاقتصاد الرسمي.

أكد الوكيل أن هذه المبادرات تعكس توجهًا حقيقيًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم المستثمرين وأصحاب الأعمال، معربًا عن شكره لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب على الجهود المبذولة لتحقيق التيسير الضريبي، مشيرًا إلى أن ممثلي الغرفة التجارية بالأقصر كانوا سعداء جدًا بهذه الحزمة، وتم طرح العديد من المشكلات التي تم الاستماع إليها والعمل على إيجاد حلول لها خلال اللقاء.

من الجدير بالذكر أن لقاء الغرفة التجارية بالاقصر شهد حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من جانب ممثلي المجتمع التجاري والصناعي بالأقصر، الذين أعربوا عن تقديرهم للخطوات الجادة التي تتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء على الممولين من خلال مبادر التسهيلات الضريبية.