تسيق حكومي لتعزيز التشغيل والتنمية.. إجتماع مشترك لربط السياسات الاقتصادية بسوق العمل

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية وتكليفات السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الكفاءات والكوادر المتميزة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه، بما يضمن تعزيز فرص التوظيف وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الحكومة حريصة على تعزيز الربط بين الاستثمارات العامة وتوفير فرص العمل، من خلال توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق وظائف لائقة ومستدامة، لافتًا إلى العمل على تطوير خطط مبنية على الأدلة وحوكمة الاستثمارات العامة لتعظيم الاستفادة منها.

كما شدد على أهمية تحسين جودة البيانات الخاصة بسوق العمل باعتبارها عنصرًا حاسمًا في دعم عملية صنع القرار، مؤكدًا ضرورة التكامل مع وزارة العمل لتوفير صورة دقيقة ومحدثة عن احتياجات السوق، إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل المرتبطة باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحسين إنتاجية العمالة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية التنسيق المؤسسي بين مختلف الوزارات، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل، من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.

ومن جانبه، أكد وزير العمل ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، بما يضمن جاهزية القوى العاملة المدربة لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أهمية سياسات التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، مع التركيز على تنمية المهارات البشرية.

وأوضح أن وزارة العمل تبذل جهودًا مستمرة لدعم ملفات التعليم والتدريب والتوظيف، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، بهدف توفير فرص عمل لائقة وتحقيق مستوى معيشي مناسب للعمالة، مع ضمان تحسين جودة بيئة العمل والأجور العادلة والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية التي تصدر من خلال حوار وتشاور اجتماعي مع كافة الأطراف المعنية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزيران استمرار التنسيق بين الوزارتين لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل في مصر، بما يتماشى مع أولويات الدولة ومتغيرات وظائف المستقبل، فضلًا عن تعزيز التكامل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوفير بيانات محدثة ودقيقة عن سوق العمل المصري.