وزير الصناعة : مصر تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز التنافسية العالمية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجيتها للنهوض بالقطاع الصناعي، حيث انتقلت من مرحلة المفاهيم المبدئية إلى مرحلة التخطيط العميق القائم على أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأوضح الوزير أنه تم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، والتي سيتم اتخاذ إجراءات محددة لتوطينها وتوطين الصناعات المغذية لها، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة السياسات الداعمة لهذه الصناعات لزيادة تنافسيتها وجذب كبرى الشركات العالمية، بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير لأسواق المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في الجلسة النقاشية المنعقدة على هامش المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي عقدت تحت عنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تبذل جهودًا بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحاد الصناعات والشركاء الدوليين لرفع قدرات الصناعة المحلية بما يتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية CBAM، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن التصنيع الذكي والمستدام أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية الصناعة، موضحًا أن الرؤية تشمل تطوير خريطة وطنية للطاقة الصناعية، وتشجيع نماذج شركات خدمات الطاقة، وتبني تقنيات ترشيد المياه والاقتصاد الدائري، إلى جانب دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة في القطاعات ذات الأولوية.

وأشاد وزير الصناعة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم التحول الأخضر وتطوير السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز أنظمة الحوكمة.

وأكد أن رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة، من خلال التوسع في برامج التدريب التقني المرتبطة باحتياجات القطاع الخاص، إلى جانب دعم الإنتاجية داخل الشركات وتحسين بيئة العمل وإزالة التحديات أمام العمالة الصناعية.