عوض : منظومة استثمارية قائمة على البيانات وتوسيع دور الوساطة لحل النزاعات

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ايمان منصور، نائب رئيس الهيئة، اجتماعًا مع قيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ببناء منظومة صنع قرار استثماري مدعومة بالبيانات السليمة والمُحدثة، إلى جانب تعزيز آلية تسوية المنازعات داخل الهيئة.

وأكد عوض، خلال الاجتماع، أهمية البيانات والتقارير والدراسات التي أطلقها قطاع سياسات الاستثمار، في تكوين صورة متكاملة عن بيئة الاستثمار في مصر، موضحًا أن هذه الجهود وفرت دعمًا معلوماتيًا مهمًا لصناع القرار في مختلف الجهات الحكومية، بما ساهم في اتخاذ قرارات انعكست بشكل إيجابي على واقع الاستثمار في مصر.

ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بضرورة مضاعفة الجهود وزيادة الإنتاج المعلوماتي للهيئة كمًا وكيفًا، من خلال التوسع في استخدام أدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الربط الفعال مع الجهات الحكومية والدولية المعنية ببيانات الاستثمار.

ويستهدف قطاع سياسات الاستثمار إطلاق 100 دراسة اقتصادية وقطاعية، و12 دراسة قانونية وتشريعية خلال عام 2026، إلى جانب المشاركة في رصد وإعداد 50 تقريرًا دوليًا، في إطار دور الهيئة في دعم الحوار الوطني حول بيئة الاستثمار، والاستعداد المسبق لمختلف السيناريوهات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.

وتتضمن الدراسات المزمع إطلاقها معلومات تفصيلية حول اتجاهات الاستثمار العالمية، والتغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال في مصر والخارج، فضلًا عن تحليلات قطاعية وجغرافية للاستثمارات، وغيرها من الملفات المرتبطة بالشأن الاستثماري.

كما شدد عوض على أهمية المتابعة الدورية للمؤشرات والتقارير الاقتصادية الدولية، وتعزيز التواصل المستمر مع المؤسسات الدولية، بهدف عرض صورة متكاملة عن جهود تطوير بيئة الاستثمار في مصر، والتوسع في إبراز التجارب الاستثمارية الناجحة والملهمة عبر مختلف وسائل الإعلام، باعتبارها أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الجديدة محليًا وعالميًا.

وفي سياق متصل، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين في التوصل إلى تسويات رضائية سريعة وعادلة بين المستثمرين، مشيدًا بمعدلات النجاح التي بلغت 70% في تسوية النزاعات وديًا، بما أسهم في دعم استقرار ونمو مئات الشركات العاملة في السوق المصري.

ووجه عوض العاملين بالمركز بمواصلة جهودهم للحفاظ على ريادة المركز كأكبر مركز وساطة حكومي في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة التسويات.

كما ناقش الاجتماع جهود المركز في تمصير عمليات الوساطة، والعمل على إطلاق أول دليل للوساطة المصرية يتماشى مع طبيعة واحتياجات السوق المحلي، بدلًا من الاعتماد على الأدلة الأجنبية.