«الحكومة» تسرّع التحول للسيارات الكهربائية.. خطة لتحديث أسطول الدولة وترشيد استهلاك الوقود
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، وجهود وزارة المالية في دعم هذا الملف، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.
حضر اللقاء أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويحيي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء أن التحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية يمثل أحد ركائز بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تستهدف تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إلى جانب رفع كفاءة استخدام موارد الدولة من الطاقة.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزير المالية استعرض الأهداف الاستراتيجية للحكومة لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، والتي يأتي في مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومي ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.
وأوضح أن الخطة تتضمن تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، ليكون الجهاز الإداري للدولة نموذجًا في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر، باعتبار أن منظومة النقل الحكومي تمثل عنصرًا مؤثرًا في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الاتجاه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا استعراض الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية في مصر، من خلال محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالتوسع في إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية وتصنيف المركبات وفق طبيعة الاستخدام، والثاني يركز على تعزيز الأمن السيبراني وحماية الأنظمة الرقمية وفق معايير السلامة العالمية، بما يدعم التحول نحو النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما عرض وزير المالية دراسة مقارنة للوفر المتوقع من التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، والتي أظهرت تحقيق وفر كبير في التكلفة التشغيلية.
وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة المتابعة الدورية مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع خطوات التحول، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من السيارات الحكومية كبديل للسيارات العاملة بالوقود التقليدي.
