«قوى النواب» توافق على مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر وإحالة القرار للجلسة العامة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، على مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية.

كما وافقت اللجنة على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارات هذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل، إلى جانب الموافقة على البدء في مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد القانون خلال تلك الفترة، فيما أحالت اللجنة موافقتها إلى الجلسة العامة بمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم.

وشارك وزير العمل حسن رداد، اليوم، في اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي العمال، وذلك لمناقشة مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

وخلال الاجتماع، وجه وزير العمل الشكر لرئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة على دورهم الداعم لقضايا العمل والعمال، مؤكدًا أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار بها، إلى جانب دعم التشريعات التي تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج والحفاظ على استقرار بيئة العمل، خاصة على المستوى التشريعي، موضحًا أن مشروع قانون تأجيل إجراء الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر جاء بناءً على توصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال.

وأوضح حسن رداد أن هذه التوصية جاءت استجابةً لطلبات مقدمة من عدد من التنظيمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له، أو النقابات غير التابعة له، والتي رأت أهمية تأجيل الانتخابات في ظل تزامنها مع مؤتمرات العمل العربية والدولية، بما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل.

وأشار وزير العمل إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ناقش هذه الطلبات بشكل مستفيض، وانتهى إلى إصدار التوصية الخاصة بمد الدورة النقابية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن.