تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجراءات تنظيم السوق العقارية، خلال اجتماع حضره كل من الدكتورة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع الأهمية الكبيرة لقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددًا على ضرورة تنظيم السوق العقارية بما يضمن تحقيق الانضباط والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف من مستثمرين ومطورين ومواطنين، مع العمل على وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بينهم، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات شاملة تسهم في تنقية السوق من غير المنتظمين.
وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين بهدف تنظيم الصناعة العقارية وحمايتها من الدخلاء، إلى جانب حماية حقوق الحاجزين، وضمان الالتزام بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الكيان المقترح سيتولى تصنيف المطورين إلى شرائح وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، بما يمنع دخول مطورين غير مؤهلين لتنفيذ مشروعات كبرى، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويحمي سمعة المطورين الجادين، ويضمن استدامة القطاع ومنع التعثرات أو التأخير في تسليم المشروعات.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي شامل لتنظيم السوق العقارية بما يحقق التوازن بين الدولة والمطورين والعملاء، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية القطاع.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات التنظيمية والتشريعية، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر شامل للأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات الاستفادة منها بما يسهم في تنميتها وزيادة المعروض من الثروة العقارية.
