«التنمية المحلية والبيئة»: طرح فرص استثمار بيئي بحديقة السلام ورأس محمد ونبق وفق ضوابط صارمة للحماية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي بحديقة السلام بمدينة شرم الشيخ وعدد من المحميات الطبيعية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية الموارد داخل المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دوره المتنامي في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن أي استثمار داخل حديقة السلام أو أي من المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية وحماية الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة عرض المشروعات المقترح تنفيذها داخل حديقة السلام بصورة جاذبة للجمهور، مع الالتزام الكامل بالهوية البيئية والتراث الثقافي لمدينة شرم الشيخ، بما يسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، وبما يعزز من مكانة المدينة كمقصد عالمي للسياحة البيئية.
وخلال الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة سرعة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بمشروع تطوير حديقة السلام، وكذلك مقترح تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد، إلى جانب مقترح إقامة مشروع بيئي بمحمية نبق وفق الخريطة الاستثمارية للمحمية، والتي تتضمن دراسة متخصصة لأوجه الاستثمار داخلها، على أن يتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة قبل إصدار أي موافقات، لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار بالمحميات.
كما وجهت الدكتورة منال عوض لجنة الاستثمار داخل الوزارة بسرعة البت في العروض المقدمة من المستثمرين، مؤكدة أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
