مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات مهمة تشمل دمياط للأثاث وتحديد اختصاصات نواب الوزراء وتطوير قطاعات حيوية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية عامة، بمساحة 7.82 فدان، ناحية محافظة دمياط، وتخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في تطوير صناعة الأثاث بمدينة دمياط للأثاث.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حيث نص المشروع على أن يتولى محمد أبوبكر صالح فتاح، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية، عددًا من الاختصاصات المتعلقة بمتابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأفريقية، وتنسيق مشاركة الجهات والوزارات الفنية في تنفيذ توجيهات السياسة الخارجية إزاء القارة، بالتنسيق مع القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث المصرية المعنية بالشأن الأفريقي، بما يعزز مشاركة مختلف كيانات الدولة في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية بما يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.

كما تشمل اختصاصاته متابعة التنسيق الدوري بين قطاعات الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأفريقي، بما يحقق التكامل والفاعلية في تحركات الوزارة، إلى جانب رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حال غياب الوزير أو بناءً على تكليف منه، والإشراف على مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مع رفع تقارير دورية للعرض على الوزير.

وفي السياق ذاته، نص مشروع القرار على أن تتولى الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات التمويلية الدولية والإقليمية، بما يشمل ضوابط الاقتراض الخارجي والمنح الأجنبية والمفاوضات المتعلقة بها، ومتابعة الجهات المقترضة في الاستخدام والسداد، فضلًا عن التنسيق في الاتفاقيات الثنائية والإقليمية واتفاقيات القروض والمنح والضمانات المالية، ومتابعة مشروعات المعونة الإنمائية الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من الجهات المانحة، مع رفع تقارير دورية تتضمن مؤشرات الإنجاز والمعوقات والحلول المقترحة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يتولى الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، التنسيق بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإشراف على الخطط الاستثمارية وفق رؤية مصر 2030، ومتابعة تنفيذها، ودراسة تنمية الموارد والتدفقات المالية، والمشاركة في التشريعات واللوائح، ومتابعة المشروعات الاستثمارية، ورفع تقارير دورية تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات.

كما يتولى أحمد عمران أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، التنسيق مع أجهزة مياه الشرب والصرف الصحي، والإشراف على الاستراتيجية القومية للقطاع، ومتابعة مشروعات المياه والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وتحلية المياه وإعادة الاستخدام، إلى جانب الإشراف على وحدة إدارة المشروعات، والمشاركة في التشريعات، وتطوير التعاون الدولي، ورفع تقارير دورية للوزير.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بما يشمل تعيين وتأهيل وتدريب الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

كما تمت الموافقة على قيام وزارة النقل بالتعاقد لتشغيل وصيانة منظومة الإنذار المبكر الآلي ومكافحة الحريق بميناءي الإسكندرية والدخيلة، وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على طلب محافظة الجيزة بشأن تجديد تعاقد الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة لمدة عام إضافي اعتبارًا من 1 يناير 2026.