نائب رئيس الوزراء: استقرار الاقتصاد الكلي أولوية للحكومة وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة الإنمائي

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الهدف الرئيسي للحكومة يتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال ضمان استدامة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، إلى جانب دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بحضور عدد من المسؤولين، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات التنموية والاقتصادية.

وأعرب نائب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدًا أنه يعد شريكًا رئيسيًا للحكومة المصرية في دعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحفيز القطاع الخاص وتوسيع دوره في قيادة النمو الاقتصادي، بما يعزز من التنافسية والإنتاجية والكفاءة والشفافية، لافتًا إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة في دعم هذا التوجه وتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

كما استعرض الدكتور حسين عيسى الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، بما في ذلك تطوير أداء الهيئات الاقتصادية وتعزيز كفاءتها المؤسسية وضمان الاستدامة المالية للأصول المملوكة للدولة.

وأكد اهتمام الحكومة بملف ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحًا أن هذا القطاع يمثل محورًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، مع العمل على تيسير الإجراءات وتوفير بيئة داعمة للشركات الناشئة.

كما استعرض جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال، بما يدعم بيئة الأعمال ويحفز النمو.

ومن جانبها، أعربت تشيتوسي نوجوتشي عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية، مؤكدة حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعميق التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، ودعم أهداف التنمية المستدامة عبر سياسات الحوكمة الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.

وأشارت إلى دعم البرنامج لجهود ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تقديم الدعم الفني لتحسين البيئة التمكينية للمشروعات وتعزيز فرص التمويل والمعرفة.

كما استعرضت جهود البرنامج في دعم التحول الأخضر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها مبادرة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 200 ميجاوات لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في عدد من المنشآت الصناعية.

واختتم نائب رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الهدف النهائي لكل السياسات الاقتصادية هو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتيسير حياتهم اليومية، مشيرًا إلى الدور المهم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم هذا التوجه.