وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفداً من البنك الدولي برئاسة يسرا عساكر، مسؤول أول الطاقة، وذلك لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق لتعزيز سبل الشراكة في المشروعات المستقبلية، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة واستراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وتناول الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة، وخطط التوسع المثلى في قدرات التوليد لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة الكهربائية، إلى جانب بحث توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
كما ناقش الاجتماع النماذج المستخدمة للتنبؤ بالأحمال المستقبلية وكميات الطاقة المتوقعة، إضافة إلى تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية لتأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية، وخطط خفض الفقد، ومشروعات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، فضلاً عن برامج بناء القدرات وتدريب العاملين، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مشروعات إعادة الهيكلة، ومشروعات الربط الكهربائي التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وجسراً لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر مع البنك الدولي، مؤكداً أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات القطاع.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدور الداعم للبنك الدولي في مشروعات الربط الكهربائي، مؤكداً أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة يربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية.
وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، والمشروعات القائمة مع السودان وليبيا والأردن، إضافة إلى المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، مؤكداً أن هذه المشروعات تحقق التكامل الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتعود بفوائد اقتصادية على الدول المشاركة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن إجراءات إعادة الهيكلة وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة تمت وفقاً لمعايير وضوابط اقتصادية واضحة، مشيراً إلى العمل على الفصل بين أنشطة الإنتاج والتوزيع، وحسن إدارة الأصول المتاحة وتعظيم عوائدها، إلى جانب التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يحتل موقع الصدارة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة وتطوير قطاع الكهرباء.
